اخطاء المصلين

السلام عليكم اخوانى واحبائى
ان شاءهقدم ليكم حلقه هنتكلم فيها عن اخطاء المصلين وكل مره هقدم كام خطاء
الله المستعان:
* النزول إلى السجود بالركبتين

من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين النزول إلى السجود بالركبتين قبل اليدين والصواب النزول باليدين قبل الركبتين. لحديث أبي هريرة  أن النبى  قال: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " (1).
وعن ابن عمر  أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول: كان النبى  يفعل ذلك" (2).
قال الأوزاعى: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ( ) ، قال ابن أبى داود: وهو قول أصحاب الحديث ( ).
وأما ما ذهب إليه الإمام ابن القيم فى " الزاد " من أن النزول يكون بالركبتين قبل اليدين استدلالاً بحديث وائل بن حجر  قال: " رأيت رسول الله  إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " (1).
فالجواب أن هذا الحديث ضعيف الإسناد.
قال الدارقطنى: " تفرد به يزيد عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوى فيما تفرد به " .
وقال البيهقى: " هذا حديث يعد فى أفراد شريك القاضي. وقال ابن العربي في " عارضة الأحوذى " (3/69): " حديث غريب .
ورواه أبو داود (839) والبيهقى (2/98-99) ومن طريق آخر وفى سنده انقطاع بين عبد الجبار وأبيه فإنه لم يسمع منه.
وقد طعن ابن القيم - رحمه الله – في حديث أبي هريرة  من وجهين :
الوجه الأول قال: أما حديث أبى هريرة يرفعه " إذا سجد أحدكم ، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " فالحديث – والله أعلم – قد وقع فيه وهمُُ من بعض الرواة ، فإن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه ، فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً ، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك ، قالوا: ركبتا البعير في يديه ، لا في رجليه ، فهو إذا برك ، وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهى عنه.
قال ابن القيم : قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ، ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب (1) وفيما قال ابن القيم – رحمه الله – نظر، فقد قال ابن منظور في " لسان العرب " (14/236): " وركبة البعير في يده " وقال الأزهري فى" تهذيب اللغة " (10/216) " وركبة البعير في يده " وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك ،أما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان " وقال ابن سيده في " المحكم والمحيط الأعظم " (7/16): " وكل ذي أربع ركبتاه في يده ، وعرقوباه في رجليه " وقال ابن حزم في " المحلى " (4/129): " وركبتا البعير هى في ذراعيه " وروى أبو القاسم السرقسبطى في " غريب الحديث "(2/70) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: " لا يبرك أحد بروك البعير الشارد " قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يرم بنفسه معاً كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المتواتر ، ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه " ويؤيد ذلك كله ما أخرجه البخاري (7/239 فتح ) وأحمد (4/176) في قصة سراقة بن مالك  قال: " .. وغاصت يدا فرسى في الأرض حتى بلغتا الركبتين.. " فهذا يؤيد أن الركبة في يد البعير خلافاً لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وعليه فلا يجوز للمصلى أن يسجد على ركبتيه حتى لا يكون متشبهاً بالبعير في بروكه. قال الطحاوى في" معاني الآثار " (1/254-255): " البعير ركبتاه في يديه ، وكذلك في سائر البهائم ، وبنو آدم ليسوا كذلك ، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه ، كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير " أهـ.
وأما الوجه الثاني الذي طعن به ابن القيم في الحديث قوله:
وكان يقع لى أن حديث أبى هريرة مما انقلب على بعض الرواة متنه ولعله: " وليضع ركبتيه قبل يديه " (1).
والجواب أن هذه دعوة بلا دليل ، ولو فتح هذا الباب هكذا لردّ الناس كثيراً من الأحاديث بزعم أن المتن قد انقلب على بعض الرواة ولعل أصله كذا !! قال الشيخ على القاري في " مرقاة المفاتيح " (1/552) : " وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر ، إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحه " أهـ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذى (2/58-59) : " وحديث
أبى هريرة نص صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه وإن صحة لفظه لعلها: " وليضع ركبتيه قبل يديه " ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه ، فمقتضى النهى عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه ، وهو رأى غير سائغ ؛ لأن النهى هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً ، والبعير يفعل هذا أيضاً ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في " لسان العرب " لا كما زعم ابن القيم ". أهـ.
وقد استدل ابن القيم أيضاً على ما ذهب إليه بعدة أحاديث حاديث وسوف أذكر– بعون الله تعالى – هذه الأحاديث والجواب عنها:
1-عن أبي هريرة ، عن النبى  قال: " إذا سجد أحدكم ، فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك كبروك الفحل ".
والجواب أن هذا الحديث ضعيف جداً ، رواه ابن أبي شيبة (1/294/1) والطحاوى في " معاني الآثار " (1/255) والبيهقى (2/100) وفى سنده عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف ، بل كذّبه يحيي القطان. وقال أحمد بن حنبل : منكر الحديث متروك الحديث وقال ابن عدى: عامة ما يرويه الضعف عليه بيِّن ، وقال الدارقطنى: متروك ذاهب الحديث. وقال ابن حبان : كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب انه المتعمد لها وقال ابن حجر في " التقريب " (1/419) متروك.
2- عن أبي هريرة أن النبى  كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه.
والجواب أنه حديث ضعيف جداً. رواه الطحاوى في " معاني الآثار" (1/255) وفى سنده عبد الله بن سعيد وهو آفة الحديث ، ويحتمل أن يكون هو الذي قلب الحديث فقد قال عنه ابن حبان : كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها.
3- عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين .
والجواب أن هذا الحديث ضعيف جداً. رواه ابن خزيمة (628) والبيهقى في " السنن " (2/100) وفى سنده إسماعيل بن يحيي بن سلمة ، وهو متروك كما في " التقريب " (1/75) وابنه إبراهيم ضعيف كما في " التقريب " (1/32).
وقد ضعفه ابن القيم نفسه بقوله: ولكن للحديث علتان: إحداهما: أنه من رواية يحيي بن سلمة بن كهيل ، وليس ممن يحتج به ، قال النسائي:متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يحتج به ، وقال ابن معين: ليس بشيء.
الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق ، وقول سعد: كنا نصنع هذا ، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
4 -عن أنس قال: رأيت رسول الله  انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه.
والجواب أنه حديث ضعيف. رواه الحاكم ( 1/226) والدارقطنى (1/345) والبيهقى في " السنن الكبرى " (2/99) وابن حزم في " المحلى " (4/129) والحازمي في" الاعتبار " (ص159) وقال الدارقطنى وتبعه البيهقى: " تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد " وقال الحافظ في " التلخيص " (1/254) : " قال البيهقى في " المعرفة " : تفرد به العلاء وهو مجهول " وقال في " لسان الميزان " (4/211): " وخالفه عمر بن حفص بن غياث ، وهو من أثبت الناس عن أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش عن إبراهيم ، عن علقمة وغيره ، عن عمر موقوفاً عليه ، وهذا هو المحفوظ ، والله أعلم ". أهـ قلت: ولذا قال أبو حاتم: حديث منكر كما في " العلل " لابن أبى حاتم (1/188) .
والحديث ضعفه ابن القيم بقوله: قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت أبى عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث منكر .
وإنما أنكره– والله أعلم –لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار ، عن حفص بن غياث ، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة.
وقد استدل ابن القيم أيضاً على ما ذهب إليه بفعل عمر بن الخطاب  أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه .
والجواب أن هذا الأثر صحيح عن عمر  . رواه عبد الرزاق في "المصنف" (2/176) رقم (2955) ؛ ولكن هذا الأثر حجة على ابن القيم رحمه الله لا له ؛ لأن عبد الرزاق رواه عن الثوري ومعمرعن الأعمش عن إبراهيم : أن عمر كان إذا ركع يقع كما يقع البعير ، ركبتاه قبل يديه ويكبر ويهوى.
فقد شبهوا نزول عمر على ركبتيه ببروك البعير.
وذكر ابن القيم ايضاً عن علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ، ووضع ركبتيه قبل يديه .
وهذا الأثر صحيح. رواه الطحاوى في " معاني الآثار " (1/256) وهو حجة أيضاً على ابن القيم – رحمه الله - لأن فيه تصريح بأن بروك عمر  على ركبتيه يشبه بروك البعير ، وهذا ما نهينا عنه.
وذهب ابن القيم أيضاً إلى أن حديث أبي هريرة - في وضع اليدين قبل الركبتين على تقدير ثبوته (1) أنه منسوخ
قال: قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ . أهـ.(2)
والأحاديث التي يزعمون أنها ناسخة لحديث أبي هريرة  ، هى حديث مصعب بن سعد عن أبيه ، وحديث وائل بن حجر وهما حديثان ضعيفان كما سبق .
قال الحافظ فى " الفتح " (3/292): " ادعى ابن خزيمة النسخ ، ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع ، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان " أهـ ، وقال الحازمى: أما حديث سعد ففى إسناده مقال ولو كان محفوظاً لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. والله أعلم " أهـ.
وأما حديث وائل بن حجر  فقد قال شيخنا الألباني في تعليقه على " المشكاة " (1/282) بعد قول الخطابي في النسخ: " وهذا – يعنى قول الخطابي في دعوى النسخ – أبعد ما يكون عن الصواب من وجهين:
الأول: أن هذا إسناده صحيح – يعنى حديث أبى هريرة – وحديث وائل ضعيف .
الثاني:أن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
ثم وجه ثالث: وهو أن له شاهداً من فعله  : فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له ، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وبه قال مالك وعن أحمد نحوه كما في " التحقيق " لابن القيم الجوزى أهـ.