حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 مايو الجاري لنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على قرار استبعاده من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي.
وطالب مرتضى منصور فى دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باستبعاده مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك.
وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد استبعدت يوم الخميس أوراق ترشيح مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 29 مايو الجاري بسبب صدور حكم قضائي مقيد للحرية ضده، حيث قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة فى ضوء حكم من محكمة جنح مستأنف العجوزة لتعديه بالسب والقذف على المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق على نحو مثل إهانة لهيئة قضائية.
وقال مرتضى - فى تصريحات له السبت - إنه لن يتورع عن استخدام كافة الوسائل القانونية التى تضمن له حقه فى الترشيح، معتبرا أن قرار استبعاده من انتخابات الزمالك جاء على غير إرادة من الجمعية العمومية لنادى الزمالك التى جاءت به كآخر رئيس منتخب للنادي.
ومن ناحية أخرى قررت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) فى جلستها المنعقدة اليوم حجز الطعن المقدم من رئيس محكمة استئناف القاهرة على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة القاضي بأحقية مرتضى منصور فى الترشح لانتخابات مجلس الشورى للنطق بالحكم فى جلسة 16 مايو الجاري.
كان مرتضى منصور قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثالثة بميت غمر ووقف قرار استبعاده من الترشح لانتخابات الشورى حيث أكدت المحكمة أن جريمة السب والقذف التى حبس مرتضى بسببها غير مخلة بالشرف ولا تمنع مرتكبها من العمل السياسي.